به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، مهندس سیف اله علی نیا، در اجلاس سراسری گروههای تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها که در هتل پارسیا قم برگزار شد با اشاره به اهمیت اصلاح شیوه نامهها ابراز داشت: در بحث اصلاح شیوه نامه بازرسی گاز باید عنوان کرد در مقطعی تعداد مهندسان مکانیک در کشور کم بود و بحث نظارت و بازرسی گاز فرآیند خاصی داشت و در حال حاضر بخشی از متولیان کار، مجریان گاز هستند .
وی افزود : با توجه به تعداد بالای مهندسان مکانیک در استانها خواستار اصلاح این روش هستیم و انتظار داریم کل بحث طراحی به مهندسان مکانیک واگذار شود.
مهندس علی نیا با به عملکرد گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: گروههای تخصصی در استانها و شورای مرکزی به عنوان بازوان مشورتی هستند و میتوانند به عملیاتی شدن مباحث کمک کنند.
وی افزود: در اولین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی، برنامهای سه ساله را تدوین کردیم که این برنامه به هیئت رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ارائه شد.
مهندس علی نیا، عنوان کرد: در مباحث هفدهم، مبحث دوم و مباحثی همانند ناظر هماهنگ کننده نیازمند تغییرات و بازنگری جدی هستیم و معتقدیم نباید ناظر هماهنگ کننده را به مهندسان عمران و معماری محدود کرد و انتظار داریم ناظر هماهنگ کننده از مهندسان چهار رشته باشند.
رئیس گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی، با اشاره به پیگیریهای لازم در زمینه اجرایی شدن مبحث ۲۲ اظهار داشت: بیش از ۳۰ هزار مهندس مکانیک در کشور داریم که ۵۰ درصد آنان شرایط کار لازم را ندارند و از حداقل دریافتی برخوردار نیستند و بیشتر موضوعات مبحث ۲۲ به مهندسان مکانیک باز میگردد که این مبحث در سالهای گذشته تدوین شده اما متاسفانه شیوه نامههای اجرایی آن در وزارتخانههای مربوطه تهیه و تدوین نشده است.
وی به اجرایی شدن موضوع بازرسی آب فاضلاب اشاره کرد و ابراز داشت: وزیر نیرو طی نامهای به استانها بر اجرایی شدن شیوه نامه بازرسی آب و فاضلاب تاکید داشتند که متاسفانه کمتر از ۲۰ درصد استانها آن را اجرایی کردهاند و علارغم اینکه سازوکارها و مراحل اداری در این زمینه طی شده است نیازمند همکاری بیشتر استانها در این خصوص هستیم.
وی بیان داشت: در زمینه آسانسور نیز مشکلات بسیاری وجود دارد ودر حال حاضر در تهران هر روز ۱۵ حادثه در این زمینه رخ میدهد که متاسفانه اداره استاندارد که وظیفه ارتقاء ایمنی در جامعه را بر عهده دارد همکاری لازم در این خصوص را ندارد و صدور گواهینامههای استاندارد در این زمینه تنها به ۲۰ شرکت داده شده است.
مهندس علی نیا، گفت: همسان سازی قیمتها از دغدغههای گروههای تخصصی مکانیک استانها است که در سالهای گذشته تعرفه برق و مکانیک را همسان دیدهایم که امروز با توجه به مسئولیت و حجم کاری بالای مهندسین مکانیک باید در این خصوص بازنگری شود که این بازنگری تعرفه در زمینه بازرسی گاز در برخی استانها صورت گرفته است.
رئیس گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی، ادامه داد: در زمینه بازرسی گاز و خدمات مهندسی طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی حداقل قیمت را داریم و دریافتی و حق الزحمه مهندسین با توجه به اینکه بازرسیهای چندین مرتبهای را دارند؛ متناسب با مسئولیت آنها نیست.
مهندس علی نیا، بیان داشت: با توجه به مسئولیتی که در حوزه بازرسی گاز وجود دارد انتظار داریم پایه قیمت بازرسی گاز به حداقل دریافتی کارشناس دادگستری نزدیک شود و دریافتی مهندسان مکانیک امروز درشان آنان نیست که بحث حداقل دریافتی را برای بازرسان گاز پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: امروز تمام مسئولیتها در حوزه بازرسی گاز بر عهده مهندسین مکانیک است در صورتی که مهندسان مکانیک در حین اجرای ساختمان دخالتی ندارند و مهندسین معمار و عمران باید در این زمینه توجهات لازم را داشته باشند که امیدواریم با تشکیل کارگروهی؛ مهندسان معمار و عمران نیز مسئولیتی را بر عهده بگیرند.
رئیس گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی، بیان داشت: در زمینه ممیزی انرژی نیز باید بپذیریم که امروز ۵۰ میلیارد دلار در زمینه صنعت ساخت وساز در کشور هزینه میشود و ما اعتقاد داریم که ۴۰ درصد مصرف انرژی در حوزه ساختمان است که با صرفه جویی میتوانیم تا ۴۰درصد بهینه سازی کنیم که در این صورت منابع انرژی کشور مدیریت خواهد شد.